کد مطلب:42080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » تاريخ و سيره

اتهام « اشتراكي» بودن به ابوذر چه ريشه هائي دارد و به چه دلائلي مردود است؟

يكي از تهمتهائي كه به ابوذر يار مجاهد پيامبر (ص)، زدهاند، تهمت طرفداري او از مرام اشتراك است، اين اتهام چيز تازهاي نيست و از قديم طرفداران عثمان و دشمنان ابوذر به منظور محكوم ساختن او چنين دروغي را به او بستهاند، لكن چون برخي از نويسندگان معاصر نيز اين موضوع را عنوان كرده و ابوذر را يك فرد اشتراكي معرفي نمودهاند، لازم است در اين زمينه قدري توضيح داده شود:
اجمالا بايد توجه داشت افرادي كه چنين نسبتي را به ابوذر دادهاند، چند قضيه تاريخي را به عنوان دليل و شاهد آوردهاند، اينك ما ذيلا دلايل آنان را به ترتيب نقل نموده به بررسي آنها ميپردازيم:
1ـ نخستين كسي كه اين تهمت را به ابوذر بسته «ابو جعفر طبري» است و پس از او «ابن كثير دمشقي» است كه مطلب را از طبري گرفته و چيزهائي به آن افزوده است. خلاصة نقل طبري به قرار زير است:
ابوذر بين ربذه و مدينه رفت و آمد ميكرد تا بكلي باديه نشين نگردد، روزي وارد مجلس عثمان شد و رو وي كرد و گفت:
«فقط به اين مقدار راضي نشويد كه مردم، ديگران را اذيت نكنند مگر اينكه از مستمندان دستگيري نمايند، كسي كه زكات خود را پرداخته، شايسته است به آن اكتفا نكند بلكه نسبت به همسايگان و برادران و خويشان خود نيز نيكي و احسان نمايد»
«كعب الاحبار» (كه در مجلس حاضر بود) گفت: كسي كه زكات مال خود را پرداخته، حقوق واجب را داده است و ديگر حقي در مال او نيست.
ابوذر از پاسخ كعب ناراحت شد و با عصاي خود بر سر او فرو كوفت و سر وي را شكست (تاريخ طبري» /4/284 ط مصر)
اشتراك يا بذل مال در راه خدا
اين مطلب، هم از نظر سند قابل قبول نيست و هم از نظر متن، زيرا راويان آن، افراد قابل اعتمادي هستند.
متن آن نيز به هيچ وجه دلالت برطرفداري ابوذر از مرام اشتراك ندارد، زيرا منظور او از دعوت به انفاق، پس از پرداخت زكات، دعوت به يك عمل استحبابي بوده است و گواه آن اين است كه به لفظ «شايسته است» تعبير آورده نه به صورت «واجب است» و امثال آن، و اين معني براي اثبات اشتراكي بودن او كافي نيست»
البته جاي شك نيست كه علاوه بر حقوق واجب، يك سلسله حقوق استحبابي نيز در اموال مسلمانان هست كه از حقوق انساني به شمار ميرود مانند: نيكي به همسايه و برادران و خويشان. و اگر كسي اين وظيفه را انجام بدهد، هيچ كس او را يك فرد اشتراكي نميداند و اينكه «طبري» و «ابن كثير» نقل كردهاند كه ابوذر اجازه نميداد كسي بيش از مقدار ضرورت، مالي ذخيره كند (طبري /4/284) يك نظرية شخصي است كه از اين حادثه استنتاج كردهاند.
2 ـ دليل ديگر كساني كه ابوذر را اشتراكي معرفي كردهاند، حادثة زير است:
روزي عثمان از حاشيه نشينان سؤال كرد:
هرگاه كسي زكات مال خود را داد، آيا باز در مال او حقي براي ديگران هست؟
«كعب ألاحبار» گفت: نه
ابوذر عصا را بر سينه او فرو كوفت و آية 177 سورة بقره را تلاوت كرد
اين قضيه نيز نميتواند دليل بر اشتراكي بودن ابوذر باشد، زيرا در آيهاي كه ابوذر به آن استناد نموده يك سلسله وظايف و حقوق انساني ذكر شده كه پيروان مرام اشتراك، آنها را قبول ندارند.
بديهي است كه پرداخت حقوق مالي كه در آيه بيان شده، مستلزم مالكيت است و اگر اصل مالكيت الغا شود، ديگر مفهومي براي پرداخت زكات يا دستگيري از تهيدستان و در راه ماندگان و… نخواهد بود.
از اين گذشته، درتفسير آيه مورد بحث، احاديث فراواني وارد شده كه دلالت دارد بر اينكه علاوه بر زكات، يك سلسله حقوق مالي مستحبي نيز در مال مسلمانان هست (الغدير /8/361) بنابراين منطق ابوذر منطق قرآن و احاديث پيامبر و روايات صحابه و «تابعين» است نه منطق اشتراك.
3 ـ سومين دليل اين گروه، مشاجرهاي است كه ميان ابوذر و كعب ألاحبار دربارة اموال «عبدالرحمان بن عوف» صورت گرفت و ابوذر به «كعب» گفت:
اي يهودي زاده! دربارة شخصي كه اين همه مال و ثروت از خود به ارث گذاشته، اظهار اميدواري مينمائي و ميگوئي خدا خير دنيا و آخرت را به او عطا نموده است؟!
جاي گفت و گونيست كه سخت گيري ابوذر، مخصوص اموال «عبدالرحمان» و امثال او بود كه از دوران تهي دستي به جائي رسيده بود كه شمشهاي طلاي او را پس از مرگش جهت تقسيم ميان وراث، با تبر شكستند، طلاها بقدري زياد بود كه دست تبرداران در اثر شكستن آن آزرده شد! و يك هشتم ثروت ميان چهار همسرش قسمت شد و به هر يك «هشتاد هزار» رسيد!
او اين ثروت را از طريق تجارت يا كشاورزي يا تأسيس كارخانه به دست نياورده بود. بلكه از بيتالمال مسلمانان بود كه از طريق بذل و بخشش خليفه به چنگ آورده بود.
بنابراين، شدت عمل ابوذر، در مورد چنين ثروتها، دليل اين نيست كه او بطور كلي در مورد هر ثروت و مالي، چنين نظريهاي داشته است.
چگونه ميتوان اين شخصيت بزرگ را اشتراكي دانست، در صورتي كه او ميدانست زكات وقتي به مال تعلق ميگيرد كه به حد نصاب برسد و لازمة آن، مالكيت كمتر از حد نصاب و نيز مالكيت باقي مانده پس از پرداخت زكات است.
او كه خليفه را به پيروي از كتاب خدا دعوت ميكرد، خود در قرآن ميخواند: « از اموال آنان زكات بگير». توبه/103
او همواره عثمان را به پيروي از روش پيامبر و دو خليفه قبلي دعوت ميكرد و هرگز روش پيامبر (ص) و ابوبكر و عمر، الغاي مالكيت نبوده است، نظر ابوذر از اين سخن اين بود كه عثمان در تقسيم بيتالمال روش پيامبر را در پيش گيرد و قوم و خويش بازي را كنار بگذارد.
4 ـ مدرك ديگر كساني كه ابوذر را اشتراكي ميدانند، همان گفت و گوي او با معاويه دربارة آيه: «و الذين يكنزون الذهب والفضه. . . » است. ولي متن گفت و گوي دلالت بر اين معني ندارد، زيرا اختلاف اين دو نفر در اصل مفاد آيه يعني در لزوم پرداخت مقداري از مال به مستمندان، نبود چون هر دو در اين معني متفق بودند، بلكه دربارة تعميم يا تخصيص مفاد آن نسبت به اهل كتاب بوده است به اين معني كه معاويه ميگفت: گنج كردن طلا و نقره، بر اهل كتاب حرام است نه بر مسلمانان، ولي ابوذر معتقد بود كه حكم آيه نسبت به مسلمان و غير مسلمان عموميت دارد.
5 ـ پنجمين دليلي كه در اين زمينه آوردهاند، اين است كه ابوذر اموال مردم را «مال الله»ميخواند، و اين نشانة الغاي مالكيت است.
پاسخ اين سخن اين است كه:
اولا: ابوذر قفط بيتالمال را «مال الله» ميخواند، و در برابر آن، به مالكيت شخصي اعتراف ميكرد او هنگامي كه معاويه كاخ سبز را ميساخت، چنين گفت:
« اگر اين كاخ از بيتالمال ساخته شده، خيانت به مسلمانان است و اگر از مال خود تو است، اسراف. او در اين گفتار صريحاً اموال را به دو دسته (اموال اختصاصي و اموال عمومي) تقسيم كرده و از اسراف و خيانت در اموال نهي نموده نه از اصل تصرف در آن، در حالي كه اگر او اشتراكي بود ميبايست از هر گونه تصرف در اموال نهي كند.
علاوه بر اين، هنگامي كه معاويه سيصد دينار براي او فرستاد، گفت: « اگر اين پول بابت سهم من از بيتالمال است كه امسال آن را قطع كرديد، قبول ميكنم، ولي اگر به عنوان هديه است، من احتياجي به آن ندارم».
بنابراين او مال را به دو دسته قسمت كرده، يك دسته بيتالمال كه مقرري او را از آن در اثر امر به معروف و نهي از منكر، در آن سال قطع كرده بودند و دسته ديگر مال شخصي كه از آن مي توان به ديگران هديه داد.
بديهي است اگر انسان مالك مالي نباشد، چگونه ميتواند به ديگران هديه بدهد و مالي بذل نمايد؟ به همين جهت در مرام اشتراك هديه و بخشش وجود ندارد! زيرا افراد مالك مال نيستند، بلكه هر كس در برابر كار، يا به اندازة احتياج، از دولت حقوق دريافت ميكند
ثانيا: اگر ابوذر بيتالمال مسلمانان را «مال خدا» ناميده از پيامبر اسلام (ص) پيروي نموده است كه فرمود:
«هنگامي كه فرزندان عاص به سينفر رسيدند، مال خدا را تيول خود قرار داده دست به دست ميگردانند...»
«عمر بن خطاب» نيز بيتالمال را مال خدا ميناميده چنانكه هنگامي كه « ابوهريره» پس از فرمانداري «بحرين» با اموال زيادي به مدينه برگشت، به وي گفت:
« اي دشمن خدا و دشمن كتاب خدا! آيا مال خدا را «دزديدي؟» (ألاموال: ابي عبيد /269)
اميرمؤمنان (ع) نيز در خطبههاي خود، بارها بيتالمال را «مال الله» ناميده است، از آن جمله در خطبه «شقشقيه» ميفرمايد:
«... خويشان عثمان با او همدست شده مال خدا را مثل شتري كه گياهان بهاري را ميخورد، خوردند...» (نهجالبلاغه خطبه سوم)
و در خطبة ديگر فرمود:
« اگر بيتالمال ملك شخصي من بود، آن را ميان مسلمانان به طور مساوي قسمت ميكردم، و به كسي امتياز نميدادم چه رسد به اينكه اين مال، مال خدا است» (نهجالبلاغة خطبة 126)
باز در خطبة ديگري فرمود:
«... لكن من از اين اندوهگينم كه زمام امور اين امت به دست نابخردان و تبهكاران بيافتد و مال خدا را به خود اختصاص داده دست به دست بگردانند...» (نهجالبلاغه /2/120)
بنابر اين اگر ابوذر از اموال عمومي و بيتالمال، به عنوان مال خدا نام ميبرد، چيز تازهاي نبود و اصطلاح رايجي بود كه از زمان پيامبر اسلام (ص) در جامعة اسلامي رواج داشت.

---

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2